في شريعة المارقين
الكُل يَصح ويجوز
لطالما أمسى الخيار
فالمنهي عنه له
أستثناء في القانون
التَبيجيل والوقار
لطالما ارتضينا
بالقانون
فما عاد هُناك للمسكوت عنه
من حرج
مادام الشرع يغل أيدينا
جبرا وإجبار
فكم من مارق خلط
بين الشرع والقانون
لحاجة في النفس
يعلمها العلي القهار
ويعرفها القاصي والداني بأنها
فُجر وانحضار
فالشىرائع السماوية
لاتقبل التأويل
ولو أجتمع الإنس
وأعتلى الأسوار
فالقوانين لا تُكتب
للخروج على الشريعة
أينما كان الضُر والأضرار
فالسارق يلزم القصاص منه
كي يكون عبره باختصار
ولو أن فاطمة
سرقت لقطع
محمدا يدها
فالنص لايقبل معه التأويل والهزار
في غفله منا خرج
علينا فريق يهوى
الهوى والابتكار
كمن قال فويل للمُصلين
ولم يُكمل ما بعده
فالكذب لديه
حرفة وكار
في ريعان الشباب
وقفت أُخاطب مُعلمي
بأدب جم وانكسار
قولت : هل تسمح لي في سؤال
قال : نعم
قولت : هل يجوز لي منع الزكاة أستنادا لنص ؟
قال : وماهو النص ؟
قولت : الضرورات تُببح المحظورات
قال : أولم تعلم بأن الزكاة
رُكن من أركان الإسلام ؟
قولت : اعلم
قال : فلما تطرح سؤال
لايقبل النعي عليه أيها الحمار
سد الذرائع من الآن فصاعدا
واستغفر الله
فمانع الزكاة
مع اعتقاد وجوبها أخذت منه
وعزره الحاكم وإذا خرج من قبضه
الإمام قاتله
وقفت أمامه كالصنم
والعيون تَرمُقني
كأنني من ذرية إبليس
هبطت
عليهم بأسم مُستعار
ياليتني التزمت الصمت
ولم اجلب لنفسي العار
في شريعة المارقين
بقلمي / جمال حلمي ابراهيم عامر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق