الثلاثاء، 4 يوليو 2023

الخير والشر / بقلم / محمد بن الامير عبدالله

 مقال ... الخير والشر

الكاتب

محمد بن الامير عبدالله

هناك مثل قيل بالدارج ،اوبالعامية :--- ( ... بخيرهم ما خيروني ... وبشرهم عموا عليّ ... ) هذان التضادان معروفان منذ فجر الخليقة أي منذ خُلِقِ أبونا آدم عليه السلام ... ( قابيل وهابيل قد تناصبا العداء وأفضى ذلك إلى التناحر والتقاتل بينهما مما أدى ذلك إلى الفتنة بينهما وإلى مقتل هابيل من قبل أخيه قابيل ) الذي ورد في القرءان الكريم أن قابيل كمجرم قاتل سيتحمل كفل من كل قاتل يقتل إنسان إلى قيام الساعة . طيب ... لماذا حصل ذلك ؟ ألم يكن هناك حل غير الإجرام ؟ ولماذا هذه النزعة العدوانية يا ترى ؟ أساسا كل نفس من البشرية عندما خُلِقَتْ قد جُبِلت وزُرِع فيها الخير والشر وهذا ما نجده في القرءان الكريم في سورة الشمس بقوله تعالى :--- (( ... ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ... )) صدق الله العظيم . إذن نحن في مفترق طرق وأمام تناقضين ... ماذا عسانا أن نفعل ؟ هل هناك حل للتخلص من الشر والنزوع إلى طريق الخير وتعبيده للبشرية --- أي السكة السليمة ؟ نعم بكل سهولة ألا وهو التعاون الصادق المثمر بين الكل ولا أحد له الحق في أن ينزوي ويتنصل عن مسؤوليته ، فهي مسؤولية الجميع . وذلك بسن القوانين الهادفة لحماية المجتمع من كل ما هو سلبي وبما ينظم حياته ،. وذلك للقضاء على كل أنواع الفساد ومن أعلى الهرم نزولاً . ثم تكفل كل دولة برعاية شعبها من دراسة ورعاية صحية ووظائف تخدم الكل وسكن لائق . ومتابعة تربية الناشئة وعدم ترك الحبل على الغارب وفرض العدالة في كل شؤون المجتمع دون قيد أو شرط وتكون المراقبة من قبل الدولة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة ومراقبة أنشطة جميع المنظمات العاملة في البلد ووضعها تحت المجهر . فإن رعت الدولة أسباب التقوى ستفلح ويفلح المجتمع .وإن تركت الحبل على الغارب ستضيع وتُضيع وستكون الخسارة للجميع والكل أخذ نصيبه من الطوفان ؟ ولكي يسلم الجميع من المستقبل المظلم والدامس ؛ فعلى الدولة أن تتولى كل شئ وبذا تكون قد قضت على أسباب الجريمة وكل أنواع العنف والفقر والتخلف والجوع والحرمان وكلمة (تحت خط الفقر ) وذلك بإستخدام مقياس الحقوق وزمام الأمور وعليها أن لا ترم أسباب الحاجة على شماعة لا توجد موارد كافية علما أن الموارد ستذهب إلى جيوب المسؤول وحاشيته وعائلته والباقي يترك لقدره وبذلك قد طُمِستْ العدالة ؛ وافتقدنا معاييرها . وسيكون التصرف الشخصي هو الطاغي حتى ولو كان سلبي ولا موجب لوجود دولة إسم بلا جسم أي( دولة عوائل) وهذا اردئ حال لكل دولة في كل عصر .فإما أن تكون دولة تستحق السيادة والإحترام وإما فلا ؟؟؟



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق